– ترذيل مفهوم العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين السلطة والشعب. – طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية. – التراجع في العديد من الحقوق والحريات. – تفكك النموذج المجتمعي التونسي وتهديد الوحدة والسلم الاجتماعي. – العزلة الإقليمية والدولية. – تذبذب في السياسة الخارجية وتراجع عن الثوابت الديبلوماسية التونسية.
الرؤية:
– تونس 0502، دولة رقمية ذات سيادة، تخلق الثروة النظيفة ذات القيمة المضافة العالية، تقول الحق في تناغم مع محيطها.
الخيارات الاستراتيجية:
تكريس علوية القانون ومؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية. – – بناء وعي مواطني ومجتمعي تونسي. – الدفع نحو التشريع التشاركي. – إحترام مبدأي السيادة والشرعية الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول. – الانفتاح الإقليمي والدولي في إطار شراكات تحترم السيادة وتحقق الربح المتبادل.
برنامج العمل:
الآني:
الهدف: تهدئة الأجواء السياسية داخليا وخارجيا.
الخطوات العملية:
– إلغاء المرسوم 54 لسنة 2022. – العفو على مضطهدي الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر. – تركيز المحكمة الدستورية. – سد الشغورات في البعثات الديبلوماسية التونسية.
المتوسط:
الهدف: إرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية المستقلة والقوية.
الخطوات العملية:
– تعديل دستور 25 جويلية 2022 من أجل ضمان التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات من ناحية، ونجاعة الدولة وتناغم هياكلها من ناحية أخرى. – تركيز هياكل الرقابة والتعديل وتمكينها من أجل الاستقلالية والنجاعة. – الاستعانة بمراكز الدراسات والتفكير العمومية والخاصة بهدف تقييم وتقويم التشريعات. – العودة للثوابت الديبلوماسية التونسية النشطة والمحترمة للشرعية الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي والمعاملة بالمثل. – اصدار الكتاب الأبيض التونسي (التوجهات الاستراتيجية الكبرى) تشاركيا.
– مراجعة السياسات العمومية بما يتماشى مع متطلبات الكتاب الأبيض التونسي. – مراجعة المنظومة التربوية بهدف بناء مواطن وطني وواع بالتحديات الوطنية الكبرى. – إرساء مبدأ « تونس أولا » في السياسة الخارجية للدولة التونسية.
قراءة وتقييم لمؤشرات الواقع:
– المنوال الاقتصادي التونسي يراكم الأزمات منذ عقود. – العجز المتواصل على خلق نمو مجز يحقق الرخاء ويستوعب نسب البطالة العاليةخاصة ضمن حاملي الشهادات العليا. – ارتفاع في المديونية العمومية والضغط الجبائي. – اختناق المؤسسات عموما، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها. – سيطرة الريع المقنن والإقتصاد الموازي على الدورة الاقتصادية. – انهيار كل المرافق العامة من تعليم وصحة ونقل وغيرها في صمت. – تدهور متزايد للمقدرة الشرائية، وتآكل للطبقة المتوسطة.
الرؤية:
– تونس 0502، دولة رقمية ذات سيادة، تخلق الثروة النظيفة ذات القيمة المضافة العالية، تقول الحق في تناغم مع محيطها.
الخيارات الاستراتيجية:
تكريس الدور التعديلي للدولة. – – تحريرالمبادرة الاقتصادية والمنافسة. – تشجيع الانتقال الطاقي والاقتصاد النظيف. – حماية وتدعيم الإنتاج الوطني الفلاحي والصناعي. – الاستثمار في الرقمنة و الذكاء الاصطناعي.
برنامج العمل:
الآني:
الهدف:تعديل السوق والسيطرة على التضخم وإطلاق الإستثمار.
الخطوات العملية:
– رقمنة مسالك التوزيع وتدعيم هياكل الرقابة تشجيع الإنتاج المحلي. – فسح المجال للمباردات الخاصة للتوريد المنظم عوض السلع المهربة التي غزت أسواقنا. – إحترام مبدأ إستقلالية البنك المركزي. – الاصغاء لكل المؤسسات، وخاصة المؤسسات المصدرة، ومرافقتها لأسواق جديدة. – العمل على تنويع المنتوج السياحي وإستدامته. – مرافقة التونسيون بالخارج عبر البنوك التونسية داخل وخارج تونس. – التوجه للسوق المالية العالمية بما يضمن التوازنات المالية التونسية عند الضرورة. – مواصلة دعم المواد الأساسية لحين إرساء منظومة رقمية وشفافة لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه
المتوسط:
الهدف:استقرار السوق وإطلاق النمو.
الخطوات العملية:
– مكافحة الفساد والبيروقراطية، عبر الرقمنة والشفافية ومؤسسات الدولة وقوانينها العادلة. – رفع يد الدولة عن دورة الإنتاج والدفع نحو دورها الاقتصادي التعديلي. – التمكين القانوني والبشري واللوجستي لهياكل الرقابة، وخاصة مجلس المنافسة. – ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتدعيم حضوره لا مركزيا. – حل الإشكاليات العقارية والضيعات الفلاحية الدولية المهملة وتمكين الشباب – التشجيع على العودة للبذور والشتلات التونسية. – تثمين المنتجات البحريةوالاقتصاد الأزرق. – إزالة كل العقبات الريعية أمام صغار المستثمرين، وخاصةالمؤسسات الناشئة .– إرساءقواعد لتدفق العملة من وإلى تونس بسلاسة – ترشيد التوريد، وتقديم الحوافز الجبائية للصناعات التصديرية، وإنشاء المناطق التجارية الحرة.
بعيد المدى
الهدف:إعادة التوازن والإشعاع للمرافق العامة.
الخطوات العملية:
– إعادة الإعتبار لمراكز البحث والتخطيط الاستراتيجي. – إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة. – ضمان نمو عمراني متناسق للمدن من خلال الترشيد العقاري والتهيئة الترابية. – تحويل ديون المؤسسات العمومية فيما بينها إلى أسهم ومساهمات. – تعميم آلية المنشآت العمومية في المرافق العامة غير السيادية، والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. – أخذ التغيرات المناخية والبيئية بعين الاعتبار صلب السياسات العامة لتحقيق تنمية مستدامة. – تحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة. – مراجعة المنظومة التربوية وبرامج التكوين المهني والتنشئة الاجتماعية، بهدف ترسيخ عقلية المبادرة والإستثمار منذ الصغر.