مرحبا بكم في موقع مساندي المرشح الرئاسي نزار الشعري

قراءة وتقييم لمؤشرات الواقع:
– ترذيل مفهوم العقد الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين السلطة والشعب.
– طغيان السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.
– التراجع في العديد من الحقوق والحريات.
– تفكك النموذج المجتمعي التونسي وتهديد الوحدة والسلم الاجتماعي.
– العزلة الإقليمية والدولية.
– تذبذب في السياسة الخارجية وتراجع عن الثوابت الديبلوماسية التونسية.
الرؤية:
– تونس 0502، دولة رقمية ذات سيادة، تخلق الثروة النظيفة ذات القيمة المضافة العالية، تقول الحق في تناغم مع محيطها.
الخيارات الاستراتيجية:
تكريس علوية القانون ومؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية.
– بناء وعي مواطني ومجتمعي تونسي.
– الدفع نحو التشريع التشاركي.
– إحترام مبدأي السيادة والشرعية الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول.
– الانفتاح الإقليمي والدولي في إطار شراكات تحترم السيادة وتحقق الربح المتبادل.
برنامج العمل:
الآني:
الهدف: تهدئة الأجواء السياسية داخليا وخارجيا.
الخطوات العملية:
– إلغاء المرسوم 54 لسنة 2022.
– العفو على مضطهدي الرّأي والفكر والتّعبير والإعلام والنّشر.
– تركيز المحكمة الدستورية.
– سد الشغورات في البعثات الديبلوماسية التونسية.
المتوسط:
الهدف: إرساء مؤسسات الدولة الديمقراطية المستقلة والقوية.
الخطوات العملية:
تعديل دستور 25 جويلية 2022 من أجل ضمان التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطات من ناحية، ونجاعة الدولة وتناغم هياكلها من ناحية أخرى.
– تركيز هياكل الرقابة والتعديل وتمكينها من أجل الاستقلالية والنجاعة.
– الاستعانة بمراكز الدراسات والتفكير العمومية والخاصة بهدف تقييم وتقويم التشريعات.
العودة للثوابت الديبلوماسية التونسية النشطة والمحترمة للشرعية الدولية وعدم التدخل في الشأن الداخلي والمعاملة بالمثل.
– اصدار الكتاب الأبيض التونسي (التوجهات الاستراتيجية الكبرى) تشاركيا.
بعيد المدى
الهدف:إرساء ثقافة المواطنة والتسامح والتعايش السلمي وإدارة الإختلاف.
الخطوات العملية:
– مراجعة السياسات العمومية بما يتماشى مع متطلبات الكتاب الأبيض التونسي.
– مراجعة المنظومة التربوية بهدف بناء مواطن وطني وواع بالتحديات الوطنية الكبرى.
– إرساء مبدأ « تونس أولا » في السياسة الخارجية للدولة التونسية.
قراءة وتقييم لمؤشرات الواقع:
– المنوال الاقتصادي التونسي يراكم الأزمات منذ عقود.
– العجز المتواصل على خلق نمو مجز يحقق الرخاء ويستوعب نسب البطالة العاليةخاصة ضمن حاملي الشهادات العليا.
– ارتفاع في المديونية العمومية والضغط الجبائي.
– اختناق المؤسسات عموما، وخاصة الصغرى والمتوسطة منها.
– سيطرة الريع المقنن والإقتصاد الموازي على الدورة الاقتصادية.
– انهيار كل المرافق العامة من تعليم وصحة ونقل وغيرها في صمت.
– تدهور متزايد للمقدرة الشرائية، وتآكل للطبقة المتوسطة.
الرؤية:
– تونس 0502، دولة رقمية ذات سيادة، تخلق الثروة النظيفة ذات القيمة المضافة العالية، تقول الحق في تناغم مع محيطها.
الخيارات الاستراتيجية:
تكريس الدور التعديلي للدولة.
– تحريرالمبادرة الاقتصادية والمنافسة.
– تشجيع الانتقال الطاقي والاقتصاد النظيف.
– حماية وتدعيم الإنتاج الوطني الفلاحي والصناعي.
– الاستثمار في الرقمنة و الذكاء الاصطناعي.
برنامج العمل:
الآني:
الهدف:تعديل السوق والسيطرة على التضخم وإطلاق الإستثمار.
الخطوات العملية:
– رقمنة مسالك التوزيع وتدعيم هياكل الرقابة تشجيع الإنتاج المحلي.
– فسح المجال للمباردات الخاصة للتوريد المنظم عوض السلع المهربة التي غزت أسواقنا.
– إحترام مبدأ إستقلالية البنك المركزي.
– الاصغاء لكل المؤسسات، وخاصة المؤسسات المصدرة، ومرافقتها لأسواق جديدة.
– العمل على تنويع المنتوج السياحي وإستدامته.
مرافقة التونسيون بالخارج عبر البنوك التونسية داخل وخارج تونس.
التوجه للسوق المالية العالمية بما يضمن التوازنات المالية التونسية عند
الضرورة.
– مواصلة دعم المواد الأساسية لحين إرساء منظومة رقمية وشفافة لترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه
المتوسط:
الهدف:استقرار السوق وإطلاق النمو.
الخطوات العملية:
– مكافحة الفساد والبيروقراطية، عبر الرقمنة والشفافية ومؤسسات الدولة وقوانينها العادلة.
– رفع يد الدولة عن دورة الإنتاج والدفع نحو دورها الاقتصادي التعديلي.
– التمكين القانوني والبشري واللوجستي لهياكل الرقابة، وخاصة مجلس المنافسة.
– ضمان استقلالية مجلس المنافسة وتدعيم حضوره لا مركزيا.
– حل الإشكاليات العقارية والضيعات الفلاحية الدولية المهملة وتمكين الشباب
– التشجيع على العودة للبذور والشتلات التونسية.
– تثمين المنتجات البحريةوالاقتصاد الأزرق.
– إزالة كل العقبات الريعية أمام صغار المستثمرين، وخاصةالمؤسسات الناشئة

.– إرساءقواعد لتدفق العملة من وإلى تونس بسلاسة
– ترشيد التوريد، وتقديم الحوافز الجبائية للصناعات التصديرية، وإنشاء المناطق التجارية الحرة.
بعيد المدى
الهدف:إعادة التوازن والإشعاع للمرافق العامة.
الخطوات العملية:
– إعادة الإعتبار لمراكز البحث والتخطيط الاستراتيجي.
– إعداد إستراتيجية وطنية للتنمية الشاملة.
– ضمان نمو عمراني متناسق للمدن من خلال الترشيد العقاري والتهيئة الترابية.
– تحويل ديون المؤسسات العمومية فيما بينها إلى أسهم ومساهمات.
– تعميم آلية المنشآت العمومية في المرافق العامة غير السيادية، والتشجيع على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
– أخذ التغيرات المناخية والبيئية بعين الاعتبار صلب السياسات العامة لتحقيق تنمية مستدامة.
– تحرير الاستثمار في الطاقات النظيفة.
– مراجعة المنظومة التربوية وبرامج التكوين المهني والتنشئة الاجتماعية، بهدف ترسيخ عقلية المبادرة والإستثمار منذ الصغر.